مسلسل الإنقلابات والفشل

ولد الرئيس محمد ولد عبد العزيز يوم 20 دجمبر 1956م في مدينة أكجوجت عاصمة ولاية إنشيري حسب الوكالة الموريتانية للأنباء وتتفق معظم المصادر على أن مساره التعليمي توقف مع حصوله على شهادة الدروس الإبتدائية بعدها انخرط في الجيش كضابط صف وفي سنة 1980م تمت ترقيته إلى ملازم بوساطة من إعل ولد محمد فال الذي توسط لتعيينه مرافقا عسكريا للرئيس معاوية ولد الطائع حيث أمضى 19 سنة في خدمته كسب خلالها ثقته وهو المعروف بحسه الأمني ونظرا لانعدام أية مؤهلات علمية أو مهنية لدى محمد ولد عبد العزيز قد تجعله يطمح للسلطة ناهيك عن عامل المصاهرة الذي مكنه من الترقي السريع للسلم العسكري.

بعد الصدمة التي سببها إنقلاب صالح ولد حننه يوم 8 أغشت 2003 وما أصاب معاوية جراءها من انهيار نفسي وهلوسة جعل العقيد آنذاك محمد ولد عبد العزيز يتحين الفرصة للإنقضاض على السلطة ... سافر معاوية ولد الطائع يوم 3 أغشت 2005 لتعزية المملكة العربية السعودية في وفاة الملك فهد فكانت الفرصة الذهبية ليبدأ محمد ولد عبد العزيز مسلسله الإنقلابي.

I- المسلسل الإنقلابي لولد عبد العزيز:
1- الإنقلاب على معاوية:
قبل سفر معاوية ولد الطائع كان قد اتخذ قرارا بتحويل العقيد محمد ولد عبد العزيز إلى حامية لمغيطي ليتزاوج الخوف من جبهة القتال والطمع في السلطة لينجبا الإنقلاب الأول.
2- الإنقلاب على إعل ولد محمد فال:
ساهم مشروع البرنامج الإنتقالي الذي عرضه صالح ولد حننه في البيان الذي كان من المفترض أن يلقيه بعد نجاح انقلابه ، وما تضمنه من مرحلة انتقالية يليها تنظيم انتخابات ثم تسليم السلطة للمدنيين ، في رفع سقف المطالب الشعبية في وجه أي انقلاب جديد وهو ما جعل محمد ولد عبد العزيز يقدم إعل ولد محمد فال (صاحب المنة عليه) للمشهد الأول من المسرحية ليسحب البساط من تحته لاحقا ويجهض مناورة البطاقات المحايدة التي خطط من خلالها إعل ولد محمد فال للبقاء في السلطة.
3- الإنقلاب على سيدي ولد الشيخ عبد الله:
تم اختيار سيدي ولد الشيخ عبد الله لعدة معايير وهي الزهد وعامل السن والحالة الصحية لإمكانية التعلل بها لاحقا لإزاحته ومن الجدير بالذكر أن محمد ولد عبد العزيز ظل الرئيس الفعلي منذ إطاحته بمعاوية حيث تمكن من التحكم في جميع مفاصل الدولة وأسس شبكة علاقات واسعة في الأوساط السياسية والقبلية استخدمها لاحقا في التمهيد لإنقلابه على الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله مستخدما هذه المرة الكتيبة البرلمانية بدلا من كتيبة الحرس الرئاسي وبلغ التصعيد ذروته بانقلاب 6 أغشت 2008 حيث خرج من الظل.
4- الإنقلاب على اتفاق دكار:
جابهت الطبقة السياسية والنقابية الإنقلاب وسعت إلى إجهاضه بكل ما أوتيت من قوة فأوشكت البلاد حينها أن تدخل في أتون حرب أهلية ... انتهت الأزمة السياسية بتوقيع اتفاق دكار الذي حل أزمة الشرعية لمحمد ولد عبد العزيز وألزمه بالمقال بالإقرار بواجبات تجاه المعارضة من ضمنها الحوار والمشاركة السياسية وبعد أن استتب له الأمر انقلب على الإتفاق.
5- الإنقلاب على الإتحاد من أجل الجمهورية:
بعد أن رأى ولد عبد العزيز مصير الحزبين الدستوري في تونس والوطني في مصر عمد إلى الإنقلاب على الإتحاد من أجل الجمهورية عبر تأسيس حزب "العصر".
6- الإنقلاب على القذافي: 
بعد ما جف ضرع القذافي الذي يرجع له الفضل في دفع رواتب عمال الوظيفة العمومية أشهر عديدة إبان الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد وكذا تليين المواقف الإفريقية المناهضة للإنقلاب ودعم أجندة 6/6 الأحادية ومع هذا كله نرى ولد عبد العزيز ينقلب عليه أخيرا إذعانا للضغوط الفرنسية.

II- الفشل
1- الفشل الإقتصادي:
أ- مركزية القرار:
دأب محمد ولد على إدارة الإقتصاد الوطني كما كان يدير كتيبة الحرس الرئاسي حيث عمد إلى مركزة جميع القرارات الإقتصادية والمالية مما أدى إلى شلل شبه تام لإقتصاد البلاد لدرجة أن وزيرا لم يعد يملك صلاحية إقتناء مكنسة لمكتبه دون الحصول على موافقة من الرئيس.
ب- العدالة الإنتقائية:
لم يسلم القضاء بدوره من مركزة السلطة حيث تحول إلى أداة في يد ولد عبد العزيز يضرب بها خصومه السياسيين والماليين مما أدى إلى هروب رساميل كبيرة وفقدان ثقة المستثمرين المحليين والأجانب وهو ما ضاعف من حدة المشاكل الإقتصادية التي تفتك بالبلد.
ج- الإحتكار:
استفاد رجال الأعمال المقربين من الرئيس من استهدافه لرجال الأعمال الموالين للمعارضة حيث عمدوا إلى ترسيخ احتكارهم للصفقات العمومية والسوق المحلي مما أدى إلى ارتفاع الأسعار الأمر الذي نتج عنه انخفاض القدرة الشرائية للمواطن.
د- الفساد الإقتصادي:
شرعت الشركات الأجنبية العاملة في بلادنا في نسج شبكة علاقات مع شخصيات نافذة مرتبطة بهرم السلطة من خلال تقديم عمولات ورشاوي سخية من تحت الطاولة تمكنهم من استنزاف الثروات وتلويث البئة دون أية مساءلة قانونية وكذلك فرض شروط مجحفة في الصفقات المبرمة مع الحكومة ولا أدل على ذلك من اتفاقية الصيد الأخيرة المثيرة للجدل والتي مررها نواب الأغلبية رغم الإعتراض الشعبي وعدم دستوريتها.
2- فشل السياسة الصحية والإجتماعية:
- تلخص مأساة المواطن أحمد ولد إكويرلّ ، الذي أخذ من غرفة العناية المركزة ورمي في القمامة ، الفشل الذريع للسياسة الصحية لرئيس "الفقراء".
- عمد محمد ولد عبد العزيز إلى تسييس مشروع المصالحة الوطنية فبدلا من محاولة جبر خاطر أرامل وأبناء قتلى الزنوج قام بإصدار أمر بنبش القبور بهدف نكء الجراح وخلق شرخ إجتماعي كما أن الأحداث العرقية المفتعلة في الجامعة تدخل في إطار هذا المشروع الهادف إلى تمزيق الوحدة الوطنية لتحقيق هدف ضيق وهو إطالة عمر النظام.
- فشل السياسة الأمنية:
تعتبر القاعدة الفرنسية في أطار بمثابة ثمن لمباركة فرنسا لانقلاب ولد عبد العزيز كما أنها تشكل بؤرة توتر ومحفز على الإرهاب في المنطقة. إن توريط جيشنا في خوض حرب بالوكالة عن فرنسا يعتبر خطأ تاريخيا يرقى لمستوى الخيانة العظمى.
في حلقة جديدة من مسلسل المغالطات التي عودنا عليها ولد عبد العزيز نراه يعتقل بعض خصومه السياسيين بتهمة الفساد في حين يطلق العنان للمفسدين المقربين منه ليأتوا على الأخضر واليابس والبر والبحر والجو.

سيدي عبد الله ولد صدفي
سنسناتي ، أوهايو ، أمريكا
sidisadvi@yahoo.com

بيان حول اعتقال خمسة من شباب 25 فبراير

في خرق صارخ للقوانين المعمول بها قامت الحكومة الموريتانية بالتوقيع على اتفاقية صيد مريبة مع شركة صينية همها الوحيد نهب خيرات هذا الوطن الغالي على أنفسنا جميعا، اتفاقية ستمكن هذه الشركة من القضاء على ثروتنا السمكية.

و في رد فعل طبيعي على هذا التصرف الأرعن قام شباب 25 فبراير يوم 6/6/2011 بوقفة احتجاجية منددين بهذه الاتفاقية و مطالبين البرلمان بعدم التصويت عليها. لكن رد فعل أجهزة أمن النظام كان غاشما و ظالما حيث

تعمدت اعتقال خمسة من نشطاء شباب 25 فبراير و نكلت بهم و امتهنت كرامتهم و كان ذلك على يد أفراد الحرس الوطني المكلفين بحماية الجمعية الوطنية وتم تسليمهم بعد ذلك للشرطة حيث فرقتهم على خمس مفوضيات.

و عليه فإننا نحن شباب 25 فبراير نندد بهذا التصرف المنافي للدستور و الأعراف الإنسانية التي تحفظ للإنسان حقه في الاحتجاج و التنديد بكل ما من شأنه المساس من مصلحة وطنه، كما نطالب السلطات بإطلاق سراح الشباب المعتقلين ظلما و عدوانا و محاسبة أفراد الحرس الوطني الذين تعمدوا إهانتهم. وندعوا رئيس الجمعية الوطنية إلى رفض هذا الاعتقال الذي قام به أفراد من الحرس داخل البرلمان والتنديد به.

وهذه أسماء الشباب المعتقلين و مناطق إحتجازهم :

محمد ولد دومان : مفوضية توجونين 2

الناجي ولد عبد الله : مفوضية درا النعيم 2

التار ولد أحمدّ : مفوضية عرفات 2

أحمد سالم ولد الزبير : مفوضية الميناء 2

عمر ولد خطاري : مفوضية لكصر 2

ونحذر في الأخير من أن استمرار اعتقالهم سيجعلنا نصعد من احتجاجاتنا كما نؤكد مواصلتنا النضال حتى ينال الشعب الموريتاني حقوقه كاملة غير منقوصة.

شباب 25 فبراير

هذه معاول الهدم فأين لبنة البناء؟

لم أرى قط بلدا أقوى من موريتانيا التي يتنافس أبناؤها على هدمها منذ الإستقلال ولاتزال إلى اليوم صامدة في وجه الإنهيار".  لا أعرف لمن تنسب هذه المقولة إلا أنني أرى أن مدلولها متأصل في ذهنية ولاشعور الإنسان الموريتاني وينعكس بشكل واضح في سلوكه وتصرفاته وقد يكون للبئة البدوية التي نشأ فيها الموريتانيون الدور الأبرز في رسم معالم هذه الشخصية حيث أن نزعة الترحال تحول دون أي إرتباط بين الإنسان والأرض وتبرر بالتالي الإفراط في استغلال مواردها الطبيعية .. قطع الأشجار ، إشعال الحرائق ... ما يجري اليوم في بلدنا من استنزاف رهيب للموارد الطبيعية وتلويث قياسي للبئة لا يشذ عن هذه القاعدة ، نخبة متنفذة لا ترتبط بالبلد ولا ترى فيه مستقبلها ومستقبل أبنائها وإنما مجرد فرصة نادرة لتكديس أكبر كم ممكن من المال ثم التقاعد (الإختياري أو القسري) في بلد أجنبي لتأتي بعدها نخبة جديدة سرعان ما تشرع في ابتزاز شركات التعدين العاملة في بلادنا تحت طائلة التهديد بمراجعة العقود المجحفة في حق البلد والتي أبرمتها مع النظام السابق لتنتهي الحملة بعد حصول النخبة الجديدة على عمولات مشابهة للتي حصلت عليها سابقتها مقابل السكوت عن استمرار هذه الشركات في استنزاف ثروات الشعب الموريتاني وتلويث بئته لقاء عائد لا يتجاوز 3% ، "جاء نسر وأخذ كسرته ومشى ثم جاء نسران وأخذا كسرتيهما ومشيا مثل النسر الذي جاء وأخذ كسرته ومشى..." ، دوامة من التنافس على النهب لن تنتهي إلا بانهيار البلد . لازلنا نتذكر ضجة الملحقات الأربعة التي ثارها المجلس العسكري الإنتقالي ضد شركة وود سايد النفطية الأسترالية وتحججه بأن هذه الملحقات تضر بالمصالح المادية لموريتانيا وببئتها البحرية وإصراره الشديد على إلغائها لينتهي الأمر بدفع وود سايد مبلغا معلن عنه وصل 100.000.000 دولار ولاندري ما إذا كانت قد قامت بتحويل مبالغ أخرى لحسابات بعض المتنفذين. يجزم معظم الموريتانيين أن الجدوى الإقتصادية للشركات العاملة في مجال استخراج الذهب سالبة ، إذا ما أخذنا في الحسبان الأضرار البيئية التي تسببها مادة سيانيد السامة من تلويث للمياه الجوفية والغطاء النباتي من ما سبب نفوق الميئات من رؤوس الإبل وتفشي مرض السرطان بين السكان ، ويتساءلون  (الموريتانيون) عن مغزى الإبقاء على نشاطها مادام نصيب الدولة الموريتانية لا يتجاوز 3% من رقم أعمالها ، إلا أن العارفين بخبايا الأمور يرون أن سر الإبقاء عليها هو أنها تقدم عمولات سخية لأشخاص نافذين. فوجئ الموريتانيون باتفاقية الصيد المجحفة التي وقعتها الحكومة الموريتانية مع شركة صينية وصوتت الأغلبية البرلمانية على تمريرها رغم المعارضة الشديدة التي قوبلت بها من طرف نواب المعارضة ، عمال قطاع الصيد وعامة الشعب ويؤخذ على الإتفاقية المذكورة جملة من المآخذ أهما:-  أن لها بنود سرية خطيرة تم حجبها عن البرلمان -  أن ظاهرها صيد سطحي بينما باطنها صيد أعماق -  أنها تستخدم تقنية خطيرة تم تحريمها في الصين قبل 30 سنة ومن شأنها استنزاف ثروتنا السمكية -  أنها تشمل حق الشركة في الصيد على الشواطئ من ما سيرمي بآلاف الصيادين التقليديين إلى جحيم البطالة -  أنها لاتلزم الشركة بتوظيف القدر الكافي من العمالة الوطنية -  أنها لاتؤدي إلى تحسين وضع ميزان المدفوعات على اعتبار أن العملات الصعبة الناتجة عن تسويق منتجات الشركة في الخارج لايتحكم فيها البلد وبالتالي لايمكن استخدامها في تسديد وارداتنا من الخارج على العكس من ما لوكانت الأموال تعود لمقيمين موريتانيين بالمفهوم الإقتصادي لحاسابات الناتج الداخلي الخام أرى أن إصرار الحكومة على التشبث بهذه الإتفاقية المثيرة للجدل رغم إضرارها البين بالمصلحة الوطنية ورغم المعارضة الواسعة التي جوبهت بها من مختلف الأوساط الشعبية والعمالية والنيابية يعتبر أمرا مثيرا للشبهة وتفوح منه رائحة صفقة أخرى تم تمريرها من تحت الطاولة لاشك سيستفيد منها أشخاص نافذون. عندما خرج الرئيس محمد ولد عبد العزيز من الظل في انقلابه الثاني ذكر في تصريح رسمي لوسائل الإعلام الوطنية أن موريتانيا بلد غني بموارده الطبيعية ولا حاجة له بالمساعدات الأجنبية وأن نظامه سيعمل على حشد هذه الموارد وعقلنة الإنفاق وسد ثقوب الفساد من ما سينعكس إيجابا على حياة المواطن العادي ، صفق الشعب لهذه التصريحات التي أعادت إليه الأمل بعد ما يئس من الطبقة السياسية الإنتهازية التي تعاقبت على كاهله المنهك وخرج عن بكرة أبيه للتصويت يوم 18 يوليو 2009 حيث نجح في حسم المعركة الإنتخابية ، في الشوط الأول ، لصالح المرشح محمد ولد عبد العزيز وما إن استتب الأمر للرئيس المنتخب حتى بدى بشكل واضح تنكره للشعارات التي كان يرفعها طيلة الحملة والتي أكسبته ثقة الجماهير فبدلا من تجريد المفسدين من مناصبهم رأيناه يحيط نفسه بأئمة الفساد وبدلا من حشد الموارد رأيناه يمرر صفقات مجحفة في حق الشعب الموريتاني وبدلا من تحسين القدرة الشرائية للمواطنين نراه يرفع الدعم عن الغاز المنزلي محطما بذلك الرقم القياسي في السباق إلى القاع الدائر بين معاول الهدم

النص الكامل لاتفاقية الحكومة مع المستثمرين الصينيين

 يمنح الاتفاق الموقع بين الدولة الموريتانية وشريكها الصيني (POLY HONDONE PELAGIK FISHERY CO)، صلاحيات واسعة وتشجيعات استثمارية اوسع؛ هذا ما يكشف عنه نص الاتفاقية المثير والذي رافق تصويت البرلمان الموريتاني عليها جدل كبير.

 فقد نصت الاتفاقية إضافة إلى منح الدولة للمستثمر الصيني الحرية التامة في "اكتتاب وتشغيل وتسريح الوكلاء الوطنيين"، كما تعهد المستثمر "باستجلاب أسطول جديد وعصري"، على ان يجري تسجيل البواخر تحت العلم الموريتاني، وأشارت الاتفاقية الى اعفاءات معتبرة في اطار الضرائب والرسوم الجبائية "عند إستيراد مواد البناء والماكينات والادوات والتجهيزات وقطع الغيار وكذلك الآليات وسيارات العمل".

"يتعهد المستثمر بخلق 2463 فرصة عمل دائمة وبأن يضمن التكوين المهني للمواطنين الموريتانيين الذين سيقوم باكتتابهم"، على أن العمال الاجانب الذين نصت الاتفاقية على أن يحظو ب30% من فرص عمل التأطير والتكوين ذلك خلال السنوات الخمس الأولى، و "يستفيدون من إعفاء كامل من الحقوق والرسوم الجبائية على أمتعتهم الشخصية وعلى السيارات السياحية التي يصطحبون معهم، وتحدد الحقوق والرسوم الواجب تسديدها في حالة التنازل عن هذه الممتلكات لمقيم لا يستفيد من نفس الإعفاء طبقا لنظم الجمركية المطبقة والمحددة القيمة عند ذلك التاريخ".

وقد اعترض نواب المعارضة بشدة على الاتفاقية وانسحبوا من جلسة التصويت، كما تعرض نواب الموالاة للرشق بالبيض وعلب المياه المعدنية من قبل جمهور الجمعية الوطنية، ويقول مناوءو الاتفاقية إن الحكومة تتواطؤ مع المستثمر الصيني على حساب المصالح الوطنية العليا، كما وصفو الاتفاقية بفضيحة القرن الحادي والعشرين.

وهذا النص الكامل للاتفاقية :

اتفاقية تأسيس

بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية

وشركة (POLY HONDONE PELAGIK FISHERY CO)،

اتفاقية إنشاء بين الجهورية الإسلامية الموريتانية المسماة أدناه الدولة والممثلة من قبل (سيدي ولد التاه) وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وشركة (بولي هوندونغ) السمكية البحرية الممثلة من قبل رئيس مجلس إدارتها السيد (لان بينكيوك) المسمي أدناه ًالمستثمر ً

تم الاتفاق علي ما يلي:

الديباجة

استشعارا منهما بضرورة دعم التعاون في قطاع الصيد البحري بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة بولي هونغدونغ السمكية ، اتفق الطرفان حرصا منها علي المصلحة المتبادلة ، علي ضرورة توقيع اتفاقية تطبيق تهدف إلي تحديد تعهدات كلا الطرفين ومقدرات الصيد وعلي تصميمهما توحيد الجهود من أجل تعاون يساهم في برنامج الاستثمار والتنمية الاقتصادية في قطاع الصيد البحري الموريتاني طبقا لاستراتيجيات وأولويات كلا الطرفين ؛

و اعتبارا لزيارة وفد من شركة بولي تكنولوجيا لموريتانيا في الفترة ما بين 8 و12 مارس 2010 ونجاح المباحثات التي أجريت مع معالي وزير الشؤون الاقتصادية ومعالي وزير الصناعة والمعادن ومعالي وزير الصيد والاقتصاد البحري والتي عبر الطرفان خلالها عن اهتمامهما بتطوير التعاون في مجال الصيد البحري ؛

واعتبارا بتعهد بولي بإنجاز مركب صناعي متكامل يشمل وحدات في نواذيبو تقوم بعلاج المنتجات السمكية واقتناء بواخر للصيد .

ونظرا للفوائد الاجتماعية والاقتصادية المتوخاة من إقامة مثل هذا المركب في عدد فرص العمل التي سيتم خلقها والقيمة المضافة التي ستولد عن ذلك إضافة العائدات الهامة من العملات الصعبة الناتجة عن التعاملات التجارية في الخارج.

ونظرا للاتفاقية الموقعة بتاريخ 14 مارس 2009 بين الطرفين والمتعلق بالاستثمار من أجل بناء مصنع والاتفاق عي إفادة المستثمر من المزايا والضمانات القانونية.

فقد اتفق الطرفان علي هذه الاتفاقية تسهيلا لإنجاز هذه الأهداف في أفضل الظروف .

الباب الأول : برنامج الاستثمار

المادة الأولي : تهدف هذه الاتفاقية إلي تحديد الإطار القانون إلي تحديد الإطار القانوني والتنظيمي الذي من خلاله سينجز المستثمر ويستغل في نواذيبوا مركبا صناعيا يضم وحدة للتحويل ومركبا للتبريد و وحدتين للعلاج ومصنعا للثلج ووحدة لصناعة دقيق السمك وورشة لصناعة القوارب التي ستخصص للصيد التقليدي . المادة2 : برمجة الاستثمار

تقدر كلفة برنامج الاستثمار ب 100 مليون دولار أمريكي بما فيها رأس المال العامل الأولي وهي تشمل :

استصلاح الأراضي المخصصة لبناء رصيف للرسو ومرفأ لتفريغ البواخر التي ستزود مصانع التحويل المنتجات البحرية ؛ د بناء مصنع للتحويل يأتلف من :

ـ وحدتين لعلاج منتجات السمكية ؛

ـ مصنعا للثلج تبلغ طاقته الإنتاجية اليومية 100 طن ؛ ـ مستودعا للتبريد تبلغ سعته التخزينية 6000طنا ؛ ـ وحدة لصناعة دقيق السمك ؛ ـ مختبر الرقابية الداخلية. بناء ورشة لبناء قوارب للصيد التقليدي ؛ بناء أساس للحياة ؛ بناء مركز للتكوين و تجديد الخبرات .

ويتم الاتفاق صراحة علي جواز تعديل برنامج الاستثمار علي المقدم أعلاه ( إضافة أو حذف أو تغيير ) شرط بقاء الجانب الأساسي علي حاله وعدم إنقاص مبلغ الاستثمار بأكثر من 20% ..

الباب الثاني: التعهدات المتبادلة

أحكام عامة

المادة 3: تضمن الدولة للمستثمر ولأعضاء مجلس إدارته ولأصحاب الأسهم وللشخصيات غير الموريتانية التي يستخدمها بطرق قانونية أنهم لن يعترضوا بأي حال من الأحوال لمعاملة سيئة مادية كانت أو معنوية .

الضمانات القانونية

المادة 4 : لا يجوز أن يطبق علي المستثمر طيلة كافة فترةهذه الاتفاقية أي إ جراء ينطوي علي تعديل للأحكام المطبقة عند تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في مجال التشريع والنظم المتعلقة بالشركات و لا سيما ما يتعلق بتسييرها أو تحويلها أو دمج بعضها في بعض وحلها وتصفيتها وبمجموع التقارير القائمة بينها وبين المستثمرين .

المادة 5 : لا يجوز أن يكون لأي تعديل لأحكام هذه الاتفاقية أو نقض لها بموجب تلك الأحكام أو أي ترخيص من أحد الأطراف يسمح للطرف الآخر بمخالفتها أن يكون ذا أثر ما لم يكن مكتوبا وموقعا من قبل الطرف المعتمد . وفضلا عن فإن أي نقض أو ترخيص من هذا القبيل لا يصلح إلا للحالة الخاصة و للأغراض المشار إليها صراحة ويكون ذلك دون بالضمانات والتعهدات أو غيرها من الالتزامات التي تبقي علي حالها .

المادة6 : في حالة ما إذا ما تبين أن حكما من أحكام هذه الاتفاقية باطل قانونا أو غير قابل للتطبيق كلا أو بعضا فإن الأحكام الأخرى تبقي سارية المفعول ويجب علي الموقعين استبدال الحكم المذكور عن طريق تعديله بنص مناسب يراعي ضمن الحدود القانونية الممكنة القصد الأولي للطرفين بحيث تتحقق الأهداف المشتركة المنصوص عليها .

المادة 7 : كل إبلاغ أو إنذار أو توجيه في مجال تنفيذ الاتفاقية يجب أن يقدم مكتوبا وسيعتبر في حكم المبلغ قانونا إذا كان المرسل إليه هو الدولة الموريتانية: وزير الشؤون الاقتصادية ص. ب. 238 نواكشوط.

إذا كان المرسل إليه هو المستثمر : فوز بوندد زون 1-2-8 فوجيان الصين .

الضمانات التجارية والاقتصادية

المادة 8 : لن يطبق علي المستثمر مدة هذه الاتفاقية أي إجراء تقييدي يمكن أن يعيق بأي طريق كانت الظروف التي تخوله إياها التشريعات السارية المفعول عند التوقيع هذه الاتفاقية تسمح له بما يلي :

ـ حرية اختيار الممونين ،

ـ حرية استيراد المعدات وتجهيزات الإنتاج ومواد التعليب والتوبل وقطع الغيار وغيرها من المنتجات والسيارات والمواد المستهلكة مهما كانت طبيعة وجهة اتسيرادها ، ـ حرية تصدير كل ما تنتجه تبعا للطرق التي تختارها ،

ـ تحديد أسعاره وتسيير سياساته التجارية .

ومع ذلك فإن المستثمر سيمنح الأولية للممونين العاملين في موريتانيا كل ما توفرت فيهم الشروط التنافسية في موريتانيا المماثلة لتلك المتوفرة في الممثلين الأجانب من حيث السعر والنوعية وفترة تنفيذ الطلبيات

حركة رؤوس الأموال

المادة 9 : تسمح الدولة للمستثمر بفتح حساب بالعمال الصعبة القابلة للتحويل في أي بنك يختاره من بين البنوك الأولية وأن يودع فيه 70% مما يحقق من استيراد من إيرادات للتصدير ، تعتبرهذه المبالغ قابلة المودعة في هذا الحساب قابلة للتحويل بشكل حر .

شروط تشغيل العمال الوطنيين والمهاجرين

المادة10: يتعهد المستثمر بخلق 2463 فرصة عمل دائمة وبأن يضمن التكوين المهني للمواطنين الموريتانيين الذين سيقوم باكتتابهم .

وستمنح الأولية في الاكتتاب للعمال الموريتانيين المؤهلين .

المادة11 : ستمنح الدولة طبقا للتشريع المعمول به ، تأشيرات دخول وكذلك رخص إقامة عمل للعمل المهاجرين بما في ذلك أسرهم الذين يستخدمهم أو يكتتبهم المستثمر لحاجات استثماره .

إضافة إلي ذلك تمنح الدولة للمستثمر حرية اكتتاب وتشغيل وتسريح الوكلاء الوطنيين طبقا للتشريع المعمول به . الضمانات الإدارية والعقارية

المادة 12: بالنظر إلي أهمية الأثر الاجتماعي والاقتصادي تمنح الدولة للمستثمر من أجل متطلبات الاستثمار المنصوص عليها في المادة 2 حيزا ترابيا قدره 60ألف م علي شاطئ البحر في المنطقة الواقعة بين كوما كوب وتوربلي .

وستأمر الدولة باتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل منح قطع أرضية عندما الحاجة ذلك ضمن إطار هذا المشروع . يتحمل المستثمر تكاليف الربط بشبكة الكهرباء وشبكة توزيع المياه والصرف الصحي والهاتف والأنترنت

المادة 13: من أجل ضمان السير الحسن للمصنع تمنح الدولة تمنح الدولة رخص صيد طبقا لبروتوكول الاتفاق الموقع مع وزارة الصيد . وتطبيقا لسياسة تجديد أسطول البواخر الوطنية يتعهد المستثمر باستجلاب أسطول جديد وعصري طبقا للتراخيص التي ستمنح له ، كما تعهد بستجيل البواخر تحت العلم الموريتاني و بتبني سياسة تمنح الأولية لتشغيل الموريتانين.

الباب الثالث: النظام الجمركي والضريبي

المادة 14: 1.1. النظام الجمركي:

سيقبل المصنع في نظام النقطة الحرة.

تمنح للمستثمر المزايا التالية:

1. بالنسبة لوسائل الإنتاج

يعفى من الرسوم والضرائب الجبائية عند استيراد مواد البناء والماكينات والأدوات والتجهيزات وقطع الغيار وكذلك الآليات وسيارات العمل. تستفيد عمليات التوسيع والتحديث والتجديد من نفس الإعفاءات.

المعدات القابلة لإعادة التصدير والمستجلبة من قبل الشركات متعاقدة، في إطار تنفيذ الصفقات أشغال تنجز المستثمر، ستقبل في نظام الدخول المؤقت الخاص. 2. فيمل يخص الاستغلال:

لا تخضع لأي حق أو رسم عند الاستيراد المواد الأولية والديزل والملينات والأطعمة المقدمة للعمال المهاجرين والمنتجات نصف المصنعة الضرورية للإنتاج.

العمال المهاجرون الذين يعملون بشكل حصري خدمة لهذا الاستثمار يستفيدون من إعفاء كامل من الحقوق والرسوم الجبائية على أمتعتهم الشخصية وعلى السيارة السياحية التي يسطحبون معهم. وتحدد الحقوق والرسوم الواجب الواجب تسديدها في حالة التنازل عن هذه الممتلكات لمقيم لا يستفيد من نفس الإعفاء طبقا لنظم الجمركية المطبقة والمحددة القيمة عند ذلك التاريخ.

وفي حالة تصدير منتجات مصنعة فإن المستثمر سيستفيد من إجراء الاسترجاع بالنسبة للحقوق والرسوم التي دفعها عند استيراد مدخلاته. وتعفى من المنتجات المصنعة والمصدرة من كافة الحقوق والرسوم عند الخروج.

1.2. النظام الجبائي

سيستفيد المستثمر، طول فترة هذه المعاهدة، إضافة إلى استقرار نظامه الجبائي، من التسهيلات المحددة أسفله.

1. فيما يخص الضريبة على الأرباح: o من الإعفاء من الضريبة الجزافية الدنيا o من مزايا خاصة على الضريبة على الأرباح.

o وفيما يتعلق بالضريبة على الربح يسمح للمستمر بأن يخصم سنويا من مبلغ أرباحه الخاضعة للضريبة مبلغا احتياطيا خاصا قدره 20% من استثماراته طيلة السنوات الخمس الأولى من الاستغلال.أما فائض الاستثمار الذي يخصم بعد خمس سنوات فلا يمكن اقتطاعه من المبلغ الخاضع للضريبة.

تخضع الشركة لاقتطاع الضريبة على الأرباح حسب نظام الرسم المشترك الذي لا يمكن أن يتجاوز 25% من ضريبة أداء الخدمات على تكلفة العمليات المصرفية التي تنجز لدى المؤسسات الوطنية.

ج. فيما يخص المزايا التكميلية:

الإعفاء الكلي من الضريبة المهنية أو أية ضريبة أخرى يمكن أن تحل محلها ومن المساهمة العقارية في الممتلكات المبنية القائمة على الملكية وحيازة أو شغل العناصر الثابتة أو غير الثابتة المادية أو غير المادية المستخدمة في مجال النشاط المقام به.

الإعفاء التام من رسوم التسجيل والطوابع على المساهمات والتحويلات المقام بها بواسطة المساهمات وغير ذلك من العقود التي تبرم من اجل تنظيم أوتسهيل تنفيذ الأنشطة المزمعة.

الإعفاء من الضريبة على دخل رؤوس الأموال العقارية التي تقتطعها الشركة من أرباح الأسهم الموزعة بالنسبة لغير المقيمين.

د. فيما يخص تشغيل المهاجرين

خلال السنوات الخمس الأولى من الاستغلال، يسمح للشركة بتشغيل مهاجرين بنسبة تصل إلى 30% من مجموع عمال التأطير والتحكم دونما حاجة لإذن أو رخصة للعمل شريطة أن لا تكون الكفاءات الوطنية المماثلة متوفرة وإلى 20% خلال السنوات الخمس الموالية.

وضع سقف للضريبة على تعويضاتهم المتعلقة بالراتب أو بالتسيير يصل إلى 20% من المبالغ الخام، وإذا كانت الضريبة تقتطع من المصدر فإن التعويضات لا تدخل الوعاء الضريبي العام على الدخل إلا إذا كان ذلك من أجل إعطاء الحق في رصيد جبائي لا يتجاوز مبلغ الاقتطاعات المقام بها.

وتنفذ هذه الاقتطاعات في نفس الظروف التي تنفذ فيها الاقتطاعات في نفس الظروف التي تنفذ فيها الاقتطاعات المتعلقة بالضريبة على الرواتب والتعويضات.

ويجوز أن يطبق على العمال الأجانب نظام للضمان الاجتماعي يختلف عن نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي مجال حق الدخول المباشر وغير المباشر سيتم تحديدها تبعا للبروتوكول الموقع مع وزارة الصيد.

لن يسدد حق الدخول غير المباشر على المواد المعالجة في المنع.

المادة15: سيعفى تحويل الأسهم الذي يقوم به المساهمون وكذلم الزيادات في راس المال من كل الحقوق الورسوم بما في ذلك حقوق الطابع والرسوم.

المادة16: يلزم المستثمر بالخضوع لكافة عمليات الرقابة التي تفرضها مصالح التنفيذ والمتبعة لقانون الاستثمارات خصوصا مصالح الضرائب والجمارك والصيد. المادة17: الممتلكات التي استفادت من تخفيض للحقوق والرسوم عند دخولها لا يمكن التنازل عنها من طرف المستثمر إلا بترخيص صريح ومسبق من قبل وزارة المالية.

الباب الخامس: أحكام عامة

المادة18: تضمن الدولة للمستثمر طيلة هذه الاتفاقية استقرار النظام القانوني الوارد في الاتفاقية.

المادة 19: في حالة صدور نظام جديد للاستثمارات أو أية نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى تمنح مزايا إضافية أو شروطا أكثر إيجابية، فإن المستثمر يستفيد منها تلقائيا شريطة احترامه لهذه الاتفاقية.

وعلى كل حال فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال للمستثمر أن يجمع بينها وبين تلك التي كانت عنده.

حالة القوة القاهرة

المادة20: عندما يكون أي من الطرفين غير قادر على تنفيذ تعهداته التعاقدية، أو تنفيذها في الفترات المحددة بسبب يرجع إلى وجود حالة قوة قاهرة فإن عدم تنفيذها أو تأخرها لا يعتبران خرقا لهذه الاتفاقية، إذا كانت حالة القوة القاهرة المتذرع بها هي فعلا السبب في عدم تنفيذ أو تأخره. ويمكن اللجوء إلى حكم يتم اختياره بالاتفاق المشترك بين الطرفين من اجل تحديد طبيعة المانع المتذرع به وأثره على الالتزامات التعاقدية للطرف المعني.

يرغب الطرفان في ان تأول عبارة "حالة القوة القاهرة" طبقا للمبادئ والأعراف المحددة في القانون الدولي.

عندما يتذرع أحد الطرفين بوجود مانع يحول دون القيام بأي من تعهداته بسبب حالة قوة قاهرة، فإن عليه أن يبلغ الطرف الآخر بذلك مباشرة وأن يذكر الأسباب التي دفعته إلى ذلك.

كما يجب على هذا الطرف أن يتخذ كافة الإجراءات المفيدة التي تضمن الاستئناف الاعتيادي لتنفيذ الالتزامات المتأثرة وذلك بمجرد زوال الظروف التي أدت إلى حالة القوة القاهرة.

التحكيم

المادة21: في حالة نشوء نزاع بين الدولة والمستثمر بشأن تأويل وتنفيذ هذه الإتفاقية فإن الطرفين سيعملان جاهدين على حل ذلك النزاع بالتراضي. وفي حالة عدم إمكانية تسوية النزاع بالتراضي من أجل ثلاثة أشهر (3) فإنهما يتفقان على عرض النزاع على تحكيم دولي.

ويتعهد الطرفان بالتقيد بأي إجراء تحفظي توصي به المحكمة التحكيمية من خلال تصويتها بالأغلبية المطلقة وتكون المحكمة مشكلة طبقا لأحكام الفقرة 1 أعلاه. يؤدي اللجوء إلى التحكيم إلى تعليق واجبات التنفيذ فيما يخص موضوع النزاع.

وفي المقابل فإن تنفيذ الظرفين لالتزاماتها الأخرى ضمن هذه الاتفاقية لن يتم تعليقها خلال فترة التحكيم.

المدة

المادة22: تبرم هذه المعاهدة لمدة 25 سنة وتدخل حيز التنفيذ اعتبار من تاريخ اصدارها.

يجب أن ينجز هذا البرنامج الاستثماري في فترة لا تتجاوز 6 سنوات اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وذلك تحت طائلة الإلغاء.

أحكام مختلفة

المادة23: تجوز مراجعة أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاق المشترك بين الطرفين.

تشكل ملحقات هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها. وتكتسي ملحقاتها نفس القوة القانونية.

المادة24: ستوقع هذه الاتفاقية في نسختين أصلتين باللغة الفرنسية لهما نفس الحجية القانونية.

انواكشوط بتاريخ 07 يونيو 2010

عن الدولة الموريتانية

وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية معالي السيد (سيدي ولد التاه)

 عن الطرف الصيني

رئيس مجلس إدارة بولي هوندون بيلاجيك فيشري السيد (لان بينكيونك)