كشف مصدر إعلامي محلي أبرز النقاط التي اقترحتها المعارضة الموريتانية للحوار بين النظام والمعارضة، وجاء في أبرز نقاط المقترحات التي نشرتها تقدمي أن يكون الحوار مبنيا على أساس اتفاق دكار "من أجل إخراج البلد من الوضعية الخطيرة التي يمر بها و تحصينه من الانحرافات و الاضطرابات التي تميز المرحلة" حسب نص الوثيقة، وفيما يلي أبرز هذه النقاط:
1- جعل الحوار مفتوحا و خاليا من أي "تابو"، وذاك بعد قبول رئيس الجمهورية الدخول في نقاش شامل.
2- أن يكون الحوار مبنيا على أساس اتفاق دكار "من أجل إخراج البلد من الوضعية الخطيرة التي يمر بها و تحصينه من الانحرافات و الاضطرابات التي تميز المرحلة" حسب نص الوثيقة.
3- تبيان وعرض كافة المبادرات التي من شأنها إنجاح الحوار.
4- وقف الشروط المنهجية و البرنامج الزمني للحوار.
5- تقديم ضمانات حقيقية لتطبيق ما تم اعتماده عليه في الاتفاق.
6- تحديد العناوين الكبيرة التي سيتحاور على أساسها الأطراف وتحدي الخطوات التي سيتم اتخاذها في هذا الإطار.
وفي هذه الوثيقة التي اتفق على أنها الصيغة النهائية للحوار، و التي تم الاتفاق عليها بين أحزاب المنسقية، توصي الوثيقة في بندها الأول الذي يتحدث عن المبادرات والإجراءات التي ينبغي اتخاذها لخلق بيئة مواتية للحوار، بضرورة التهدئة بين الحكومة والمعارضة، وتجنب الشروع في أية عملية انتخابية غير توافقية. كما يدعو لضرورة تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من حلال تخفيض فوري وملحوظ لأسعار السلع الأساسية.
وتدعو الوثيقة كذلك " للتوقف عن القمع، ولعدم تقييد حرية التظاهر السلمي".
كما تطلب الوثيقة من الحكومة أيضا إنهاءها للمحسوبية في التوظيف، واتخذها على وجه السرعة جميع التدابير اللازمة لتحقيق مساواة حقيقية في الفرص، تمكن المواطنين من الحصول على وظائف إدارية وعسكرية وقضائية.
ودعت الوثيقة أيضا لإيقاف كافة الأدوات والوسائل التي تتيح استغلال الإدارة والقوات المسلحة والأمن. كما طالبت بوضع حد لتصفية الحسابات مع السياسيين والتجار الذين لا يؤيدون النظام، وإلغاء كافة الإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية أو القضائية والسياسية، التي تم اتخاذها ضدهم.
وطالبت الوثيقة أيضا بتفعيل دور مؤسسة المعارضة الديمقراطية، خصوصا في علاقاتها بالحكومة، وفي الحوار و التشاور مع الجهات السياسية الفاعلة في كل قرار كبير يؤثر في التماسك الوطني وفي امن البلاد واقتصادها.
وتحت عنوان "المواضيع العامة كإطار للمناقشة" ، قالت الوثيقة إن المواضيع التي ينبغي أن تكون موضوع الحوار هي:
- الديمقراطية والنظام الجمهوري.
- توطيد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي والسلم الأهلي
- الابتعاد عن تسييس الإدارة.
- التغييرات غير الدستورية لأنظمة الحكم، ودور الجيش الجمهوري.
- استقلالية القضاء والقضاة.
- التناوب السلمي علي السلطة.
- الآجال و اعتماد قانون انتخابي توافقي.
- وسائل الإعلام العمومية والخصوصية السمعية والبصرية.
- موقف المعارضة ودورها ومشاركتها.
وأكدت الوثيقة على أن الموافقة على نتائج ينبغي أن تكون خلال لقاء مباشر مع رئيس الجمهورية.. وان الحوار ينبغي أن يعقد في نواكشوط، وفي حالة حدوث خلاف أو انسداد يتفق الطرفان علي وساطة يقوم بها المجتمع الدولي. وأضاف أن الموعد النهائي للحوار ينبغي أن يتم في اقرب الآجال الممكنة.
وقررت الوثيقة أن يتم الحوار علي مرحلتين:
-إقرار مواضيع وشروط الحوار: يتم ذلك بعد عشرة أيام من تسليم خريطة الطريق لرئيس الجمهورية.
٠الافتتاح الرسمي للحوار وإطلاق المفاوضات حول مضمون المواضيع العامة، يكون بعد خمسة عشر يوما.
وفيما يتعلق بـ"ضمانات تطبيق نتائج ومسلمات الحوار" فإن الوثيقة تقرر انه بعد الاختتام الناجح للحوار النهائي بين الطرفين يتم التوقيع علي الاتفاق النهائي. وهذا الاتفاق الإطار يعدد الإصلاحات والتدابير اللازمة لتنفيذ وتحديد توقيت تنفيذه.
وقالت الوثيقة إن "هيئة مشتركة من الأغلبية والموالاة ستكون مسؤولة عن متابعة الجدول الزمني وشروط الاتفاق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق