٢٠١١/٠٢/٢٨

إلى شباب 25 فبراير..مع التحية


ما إن أعلنت مجموعة من الشباب الموريتاني  تشكيل مجموعات على فيسبوك لبدء تظاهرات  سلمية ..طلبا للإصلاح الجاد  والتغيير البناء حتى هب ناشؤوها وخصومها من سدنة النظام وأبواقه يسخرون منها ويعدونها بالفشل والخسران المبين من جهة..ويصفون القائمين عليها بالأصوات الشاذة. 
ويحذرون من البلابل والقلاقل من جهة أخرى ..وقريبا سيطل علماء السلطان ليحرموا التجمع حتى في محطات الباصات أو في الحفلات الاجتماعية ..اللهم إلا مساندة ومؤازرة لولي الأمر ..
ومع ذلك لم يأبه الشباب الثائر الطموح فكانت البداية في ساحة بلوك ذات البعد الرمزي.... ومتابعة لما حدث وتداعياته تتبدى النقاط الآتية:
- أنه من الطبيعي أن يتنادى شباب موريتانيا للتغيير و الإصلاح وأن يستنوا سنن من أفلحوا في دك حصون أنظمة الفاسدة بأقل الخسائر بعد ما عجزت النخبة السياسية والثقافية عن ذلك لسنوات وعقود كلفت الكثير والكثير ..فليس من العيب ولا من العبث محاكاة المصلحين وقديما لقنتموهم ....أن التشبه بالكرام فلاح ..
فحري بهم اقتفاء خطى أترابهم من الثوار  المصلحين والمجددين  الذين لم يرتضوا أن تظل كرامتهم مداسة وثرواتهم منهوبة وأوطانهم سجونا كبيرة للخيرين والشرفاء .
نعم من حق  الشباب أن يقفوا في وجه الفساد والظلم وأن يبينوا للنظام ما يعانيه المواطن من مظالم ومن أزمات ..وما تقوم به أجهزة النظام من فساد أو إفساد  أو حيف عن الصراط السوي أو غمط للناس سواء بعلم أو بدون علم الرئيس ..وحري به أن يستمع ويفهم ويعي في بداية المشوار لأن التجارب أفادت أن الفهم والوعي في غير محله وبال على صاحبه..والعاقل من اتعظ بغيره.
.نعم... لم يرفعوا شعار حزب معين موال أو معارض ولم يدبجوا شعارات اتجاهات فكرية وسياسة اصطكت منها المسامع وما أغنت عنا كما أغنى الشباب العفوي..فقد أثبتت التجارب أنها قيود وحدود لا تليق بهم وبهممهم العالية.
بالتأكيد سيعمد النظام وأعوان النظام إلى التشويش على النشاطات وعلى دس من يحاولون النيل من سلمية وعفوية ووطنيه هذه التظاهرات الحضارية ..ولعل الاعتداء على مراسل الجزيرة خير شاهد ..فكلنا نعلم من تغضبهم الجزيرة ومن يتمنون من أعماق أفئدتهم أن تبتلعها مياه الخليج ذات يوم عاصف ..وحسنا فعل الشباب بالاعتذار والاستنكار..وعليهم أن يكونوا عيونا ساهرة على المندسين وأن يثبتوا أنهم أكثر وطنية وأكثر مدنية وأكثر حرصا على المصلحة العامة من من يريد أن يجرهم إلى نقيض نواياهم وعكس توجهاتهم .
ويقني أنهم-  وهم الأحرار- أنهم لن ينجرفوا ولن يدعوا غيرهم يفل عزائمهم أو يفت في عضدهم.
أولئك آبائي فجئني بمثلهم    **    إذا جمعتنا ياجرير المجامع
فالمطالبة بالإصلاح توحد الجميع مع الاختلاف المشروع في مفردات أخرى ذات سقف مختلفة
لكن إذا تمكنوا من جعل النظام يصلح ما يتبن من خلل ..ويرتب البيت ترتيبا جديدا فذاك انتصار وتحقيق لمكاسب جسام
وهل ما يقوم به هؤلاء الساسة الموالون للنظام  الذين نقموا هذه المحاكاة إلا تقليدا لما قام به أنصار زين العابدين وأعوانه وأبواقه فرموا شباب تونس الثائر بأقسى النعوت وحرضوا عليهم أيما تحريض وسخروا منهم –سخر الله منهم-  مع تقدم الساعات حتى تحولت إلى ..؟؟؟
وأزف الحكم الحاكم وصحافة الحزب الحاكم ومرتزقة الحكم النظام وأمن الحزب الحاكم يقدمون ما لذ وطاب لجناب "الرئيس المفدى" من آيات التقدير والولاء.. ويكيلون ما تيسر من مفردات السب والسخرية لؤلئك الثوار ..فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.. وانفض سامرهم :
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا **      سمير ولم بسمر بمكة سامر
وانهار جمال مبارك القائد الفذ وابن الرئيس المفدى من الضحك سخرية واستهزاء حينما سئل في مؤتمر صحفي عن رأيه في شباب الفيسبوك ولم يجد الحاضرون بدا من مشاركته ضحكات ظلت  تذبل حتى تحولت إلى نقيضها ..والأمور بخواتمها.

أما الحزب  المصري الحاكم فقد أرغى وأزبد مذكرا بأن مصر المحروسة ليست كتونس الخضراء ..فمصر دولة مؤسسات والحرية مكفولة للجميع وأغلب المصريين بايعوا الرئيس محمد حسني مبارك الذي أصبح لهم بمثابة الأب وربما الجد !!.. وأي تشبيه لها بتونس هو تشبيه  مردود على قائله..ولم تأل صحافته ومرتزقته جهدا في دحض ثورة 25 نونيو .
.فكان ما كان مما لست أذكره             **   فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر
غير أن القذافي  كما حلا له ولزمرته أن يصدحوا ليس كالجميع فهو ليس رئيس دولة والشعب يمتلك السلطة كاملة وهو ليس سوى فرد لا يمتلك أي قرار وبالتالي فالثورة عليه ليست واردة وتشبيه ليبيا بمصر أو تونس –نعوذ بالله من حالتيهما- تشبيه باطل فالمواطن يعيش في رخاء والكل يبايع الزعيم الثائر المسلم القذافي بل هو يتموقع بين الله و.. الوطن ..وهو علاوة على ذلك ملك ملوك إفريقيا ..وليبيا لم تعرف غير مسيرات التأييد والبيعة وحري بها أن تنعم بالهدوء وما جرى في الجارتين ليس سوى نتيجة أغلاط رفض اقتباس المؤتمرات الشعبية فضلا عن كونه جزءا من الفتنة والخراب لا يعرفه أهل ليبيا ولا ينشدون .أما الفيس بوك و"كلينيكس"- كما نطقها القذافي- فهي ترهات وخزعبلات ما أنزل بها من سلطان.. ولا يعرفها الشباب الليبي .وكانت الماكينة الإعلامية جاهزة للتسويق والترقيع والتنميق والتلميع.

غير أن يوم 17 فبراير قلب الطاولة وحول ما كان شبه مستحيل إلى واقع معاش وحول شباب فيس بوك شوارع بني غازي إلى ثورة آمن بها الليبيون  نتمنى أن نسعد بخاتمتها  قريبا ..وفشلت سخرية النظام  بأولئك الثوار..وحاق بهم ما كانوا به يستهزء ون.
واليوم يحذو إعلام وأبواق النظام والحزب الحاكم في نواكشوط حذو تلك  الأنظمة حذوك النعل بالنعل . فقالوا.كذلك قال الذين من قبلهم ...تشابهت قلوبهم.
-لقد بادر بعض أنصار النظام  إلى زف بشرى أن هذه التظاهر لم تؤت أكلها  وهنا يجب التنبيه إلى أن  هؤلاء الشباب قد حددوا هذا التاريخ قبل أن تلفح  نار الثورة النظام في ليبيا ويستأثر بالتغطية الإعلامية فكان عليهم أن لا يتراجعوا  لأن النجاح في الخطوة الأولى..وقد كانت ..إذن فقد نجحوا ..رغم التعبئة القوية التي حدت بالوزير الأول أن ييسر في أزقة الأحياء الفقيرة مبشرا بجنات تجري من تحتها الأنهار وبغد خير من اليوم .وهامسا في الآن ألأذان قوا أنفسكم و أهليكم تلك النشاطات والتظاهرات.
وقد زاد سدنة وأنصار النظام في موريتانيا مفردة جديدة وهي أن الثورة انطلقت من نواكشوط .وهي انطلاقة تحتاج أرتالا من الأدلة والبراهين ليقتنع بها من يروجها قبل أن يقنع الآخرين .!
واقتبس نواب الأغلبية خطاب الأنظمة السابقة ومفرداتها ..فمصر ليست كتونس-قالها النظام فكذب- وليبيا ليست كمصر قالها النظام فجانب الحقيقة- وموريتانيا ليست كليبيا قالها النظام –والغد مصدق أو مكذب.
تمنياتي لكم بالتوفيق
أحمد أبو المعالي
كاتب وشاعر موريتاني مقيم بالإمارات
AHMAD_ABOUALMAALY@HOTMAIL.COM

مجموعة مفتشي الخزينة والضرائب تعلن عن دخولها في اعتصام مفتوح


أعلنت مجموعة ال 14 من مفتشي الخزينة و الضرائب/مسابقة 2001 المستفيدة من الحكم القضائي 20/2004 عن دخولها في اعتصام سلمي مفتوح أمام مبنى الحكومة يوم غد الثلاثاء .
وناشدت المجموعة في بيان توصلت "ونا" بنسخة منه كافة الأحزاب السياسية و المنظمات المدنية و وسائل الإعلام والمثقفين و أصحاب الرأي و كافة الخيرين إلى دعم و مواكبة هذا الاعتصام.
وجاء في البيان:
إيمانا منها بعدالة قضيتها و بحقها الثابت قضائيا و المعترف به إداريا و اتكالا منها على الله ثم على جماهير شعبنا و قواه الحية المتعلقة بقيم العدل و المساواة و مؤازرة المظلومين.
و بعد مرور عقد كامل من الزمن على هذه المظلمة.
وبعد مرور 7 سنوات على صدور حكم المحكمة العليا رقم 20 لسنة 2004 لصالحها.
و بعد اكتمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بتنفيذ الحكم المذكور دون أن تتمكن من الحصول على حقوقها.
و بعد مكاتبة كافة الهيئات الإدارية و القضائية و التشريعية و السياسية و هيئات المجتمع المدني المعنية من قريب أو بعيد بالموضوع دون جدوى.
فإن مجموعة ال 14 من مفتشي الخزينة و الضرائب/مسابقة 2001 المستفيدة من الحكم القضائي 20/2004 الصادر عن المحكمة العليا تعلن دخولها في اعتصام سلمي مفتوح أمام مبنى الحكومة الجديد اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 29 فبراير 2011 .
و بهذه المناسبة فإن المجموعة تناشد كافة الأحزاب السياسية و المنظمات المدنية و وسائل الإعلام والمثقفين و أصحاب الرأي و كافة الخيرين من أبناء شعبنا البررة ضرورة دعم و مواكبة هذا الاعتصام عسى أن يكون فاتحة عهد جديد من العدل و المساواة و رد المظالم، و ما ذلك على الله بعزيز.

مجموعة ال 14 من مفتشي الخزينة و الضرائب مسابقة 2001
المستفيدة من الحكم القضائي رقم 20 /2004 الصادر عن المحكمة العليا
للاتصال:44574209/22252130/ 22047724

"تواصل" يصدر وثيقة سياسية بمقترحات لتجاوز الوضعية التي تعيشها البلاد


 اصدر حزب  التجمع الوطني للاصلاح والتنمية "تواصل" اليوم الاثنين وثيقة سياسية تحت عنوان "اصلاح قبل فوات الاوان " قدم خلالها مقترحات حول رأيته  لتلافي الوضع المتردي الذي تعيشه البلاد على المستوايات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية حسب الوثيقة .
نص الوثيقة:
"
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت و ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب "

تمر موريتانيا اليوم بمرحلة دقيقة تتطلب من الجميع النظر في الحال و المآل فالملفات الاجتماعية تتراكم دون حل و قضايا الشباب و الأجيال الصاعدة لا تجد التقدير الصحيح فأحرى العلاج الناجع ، و الإجراءات المتبعة لمواجهة الغلاء غير كافية و لا مجدية ، و البطالة تتوسع في ظل غياب سياسة جادة لعلاجها و فوضى وظيفية ناتجة عن الاكتتاب الزبوني و إبعاد هنا و هناك لأسباب سياسية أو اجتماعية ، و لعل الكثيرين اكتشفوا أن شعار محاربة الفساد لم يجد ترجمة حقيقية على أرض الواقع الذي استمرت فيه مسلكيات الفساد المختلفة و لم تتضرر فيه مواقع كثير من محترفيه ، و شهد الاقتصاد معاناة حقيقية نظرا لفوضى الاختيارات و تغليب العاجل الظاهر على الآجل و العميق ، و لم تنفع الإجراءات و الخطوات التي قيم بها ( التوزيعات ، الطرق المسفلتة ، حوانيت التضامن 2011 ، توزيع القطع الأرضية ، .... ) في علاج هذه الوضعية إما بسبب غياب التأسيس التخطيطي أو الطابع الدعائي المبالغ فيه أو عدم الكفاية أو تجاهل العوامل الأكثر أثرا ( زيادة الرواتب ، شفافية السوق ، توفير الشغل ، ..... ) 
أما على المستوى السياسي فيتواصل الرفض العملي للنظام لحوار سياسي ينادي به الجميع و تحتاجه البلاد و ظهر أنه في مثل هذا النوع من الظروف لا سبيل غيره ، يتعزز هذا الرفض بسياسة إعلامية أحادية خبرا و رأيا و بنظرة لا تعتبر شركاء الوطن و السياسة ، و لم يكن مصير الحوار الاجتماعي أفضل حيث تواصل السلطات التمنع من الحوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا و ظل التجاهل هو السلوك المعتمد في التعامل مع مطالب الشغيلة .
و لم تعرف المواضيع ذات الصلة بالوحدة الوطنية و السلم الاجتماعي تعاملا يضعنا على طريق الحل و الانسجام و دولة المواطنة ، فقوانين محاربة الاسترقاق معطلة و فقه و سلوك المساواة ضعيف في المجهود الرسمي ، و الاختلالات في تنظيم عودة المبعدين شمولا و ظروف استقبال لا تخفى على المتابعين لهذا الملف ، و مازال شعور بعض ساكنة الوطن بالتهميش قائما . 
أضيف لهذه الوضعية تسيير الملف الأمني الذي وضع القوات المسلحة في مواجهات غير محسوبة ، و تم علاج موضوع الإرهاب الذي يشكل خطرا على المنطقة كلها على نحو مرتبك لم تراع فيه مقتضيات الاحتياط و لاضرورات التنسيق الإقليمي الجاد . 
إن السبب الرئيس لما تعيشه البلاد من أزمات و مشاكل في هذه المرحلة يرتبط بشكل كبير بالأسلوب الانفرادي لإدارة الدولة الذي تكرس في فترة حكم الرئيس الحالي، حيث أصبحت كل القرارات تتمركز في يده بما في ذلك القرارات التي تخص قطاعات و مرافق ذات طبيعة فنية خاصة، هذا بالإضافة إلى عدم الانفتاح على المعارضة، ورفض التعاطي المباشر معها حول القضايا الوطنية الكبرى .
و من حولنا تستمر التحولات العميقة بإرادة الشعوب نحو الديمقراطية و دولة العدل و الكرامة ، فبعد التحول الديمقراطي في غينيا و تعبير الشعب العاجي عن إرادته التي مازال اكباكبو يعرقلها ، هاهي الثورات الشعبية تهدد و تطيح بأعتى المستبدين في تونس و مصر و ليبيا .
انطلاقاً من كل ذلك و استحضاراً للأوضاع الداخلية و الإقليمية، فإن إصلاحاً جذرياً لا يضيع الوقت و يتسم بالصدق و المصداقية بات أمراً ملحاً من أجل تفادي انزلاق البلاد نحو المزيد من الأزمات وتدهور الأوضاع المعيشية و الأمنية و الاجتماعية والاقتصادية.
و نحن في التجمع الوطني للإصلاح و التنمية " تواصل " تأسيسا على مرجعيتنا الإسلامية و تحملا لمسؤوليتنا الوطنية نرى أن محاور هذا الإصلاح هي :
أولا : الإصلاحات الدستورية و السياسية و الاقتصادية :
إن أي إصلاح حقيقي ينبغي أن يبدأ دستوريا حتى نؤسس لمنع الأحادية و لتوزيع السلطات و الثروات و لتفعيل الرقابة و حماية الحقوق و الحريات ، و الترجمة الأولى لهذه المعاني تكون في السياسة و الاقتصاد ، و من هنا فإن الأولويات التالية على المستوى الدستوري و في ميداني السياسة و الاقتصاد أصبحت مطلوبة : 
1 –
الشروع في تعديل عميق للدستور يستهدف مزيدا من اللامركزية و توزيع السلطات و يبدل النظام الرئاسي ذي القابلية الواضحة للاستبداد بالنظام البرلماني الذي يعطي أكثر الصلاحيات التنفيذية لرئيس وزراء مسؤول أمام البرلمان ، و يعطي للبرلمان سلطة أقوى وأوضح للرقابة و التحقيق ، و يجعل السلطة القضائية في كامل الاستقلالية ، و يوفر الأرضية الصلبة لدولة المؤسسات الحقيقية .
2 –
رفع اليد عن القضاء ، و توفير الأجواء الكافية له معنويا و ماديا لقيامه بدوره في توفير العدالة بعيدا عن أي توجيه أو تدخل من السلطات التنفيذية ، و القطيعة التامة مع توظيف القضاء لتصفية الحسابات أو النيل من المخالفين .
3 –
اعتماد الشفافية الحقيقية في تسيير الشأن العام ، و توفير المعلومات و المعطيات الحقيقية عن ممتلكات و صفقات الدولة للبرلمانيين و أحزاب المعارضة ، و إعلان الممتلكات المصرح بها للرأي العام خصوصا بالنسبة لذوي المسؤوليات العليا في الدولة و إضافة أسرهم في وجوب التصريح بالممتلكات.
4 –
إنهاء كل مظاهر حزب الدولة التي ظهر بعضها أخيرا ، و إبعاد الحكومة عن التماهي مع الأحزاب ، و المنع الصارم لتسخير وسائل الدولة في الحملات الانتخابية و جعل وزارات الداخلية و الدفاع في يد شخصيات مستقلة معروفة بالنزاهة ، و حظر الانتماء السياسي على القائمين على الإدارة الإقليمية ، و ربط بعض التعيينات الحساسة ( المؤسسات الكبيرة و وظائف عليا ) بموافقة البرلمان ، و دعم الأحزاب السياسية و الصحافة و المجتمع المدني معنويا و ماديا مما يجعلها وسائط فاعلة في خدمة الديمقراطية .
5 –
إبعاد القوات المسلحة و قوات الأمن و أفرا دهما عن الحقل السياسي ، و إعطاؤهما بعدا جمهوريا و وطنيا حقيقيا بعيدا عن أي اصطفاف سياسي أو عرقي أو جهوي أو قبلي .
6 –
مراجعة السياسة الأمنية في مواجهة الإرهاب بما يضمن وطنيتها الخالصة بعيدا عن الأجندة الخارجية و يؤدي للإجماع عليها و بما يخدم حماية الوطن و المواطن في إطار تشاور إقليمي فعال . 
7 –
مراجعة النظام الانتخابي بالتشاور التام مع مختلف الأطراف السياسية و على نحو يعزز النسبية و يجعلها لا تقل عن 60 في المائة في لوائح النيابيات ، و يؤدي لاستقرار المجالس البلدية و يضمن الآليات الكافية لعدالة و شفافية الانتخابات و من أهمها أن تكون الانتخابات تحت الإشراف الكامل للجنة مستقلة ذات مصداقية يتم التشاور عليها و أن تحمل هذه اللجنة صفة الاستمرارية ، و يؤمن استقرار التمثيل من خلال اعتبار المقاعد تابعة للأحزاب لا للأشخاص .
8 –
تحويل وسائل الإعلام الرسمية إلى وسائل إعلام عمومي حقيقية مفتوحة للجميع و أمام الجميع ، و إلغاء وزارة الإعلام مع جعل الهيئة العليا للسمعيات البصرية أكثر ديمقراطية من حيث التكوين و آليات العمل ، و وضع آليات لاختيار القائمين على المؤسسات الإعلامية تضمن استقلاليتهم .
9 –
الشروع في إصلاح إداري شامل ينتقل بالإدارة الموريتانية من أوضاع الترهل و الفساد و العجز إلى مستوى يستجيب لتطلعات المواطنين ، و جعل الولوج إلى الوظيفة أو الترقية فيها خاضعا لمساطر شفافة تقوم على الكفاءة و تحكمها العدالة ، و تحرير الوظائف الفنية من التسييس ، و القطيعة الحقيقية مع منطق القبيلة النافذة أو الأسرة النافذة ، و منع الجمع بين قوة التجارة و نفوذ الوظيفة .
10 –
إخضاع السياسة الاقتصادية لمنهج علمي واضح بعيدا عن الارتجالية ، و تسييرها على نحو يشجع الاستثمار و يدفع بالتنمية إلى الأمام ، و يوفر أجواء الشفافية و التنافس الحر بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين . 
11 –
جعل الدولة من حيث السلوك و القوانين و الإجراءات جاذبة للاستثمارات الخارجية معينة على اطمئنان أصحابها . 
12 –
المحاربة الجادة و العملية و المقنعة للفساد ، و تجاوز مرحلة إعلان ذلك إعلانا تستمر معه مسلكيات الفساد و يتداول بعض رموزه المواقع هنا و هناك .
ثانيا : تعزيز المواطنة و حماية الوحدة الوطنية :
إن أهم عوامل الدولة العادلة هو مفهوم المواطنة و جعل الانتماء للوطن هو معيار الحقوق و الواجبات ، من هنا يكون علينا في هذا البلد الذي عانى من مهددات حقيقية لوحدته و عانى مواطنون فيه في مواطنتهم أن نعيد للمواطنة معناها و مقتضاها و أن يكون ذلك أساس الوحدة الوطنية التي تحتاج إعادة بناء و تعزيز و لعل النقاط التالية ضرورية في هذا المجال : 
1 –
جعل التعدد العرقي عامل ثراء و تكامل و جعل كل المواطنين من خلال سلوك الدولة و إعلامها يحسون بمواطنتهم ، و إنهاء التهميش الذي يحس به بعض المكونات الوطنية .
2 –
محاربة كل مظاهر الاسترقاق و جميع مخلفاته و ذلك بتفعيل القوانين الخاصة بذلك ، و الإسراع بتطبيق سياسة تفضيلية في توزيع الموارد و بعض المشاريع و الخدمات لصالح المجموعات المتضررة من هذه الظاهرة أو من مخلفاتها .
3 –
إعادة النظر في ملف المبعدين على نحو يسوي جميع القضايا العالقة سواء تعلقت بالحالة المدنية أو بظروف الحياة الكريمة التي يلزم توفيرها لهم على نحو يعوضهم عن الظلم و الابعاد ، و التصرف الجاد تجاه من بقي من المبعدين في السنغال أو من كان منهم في مالي .
4 –
احترام كرامة المواطن لدى السلطات الإدارية و الأمنية ، و اعتبار الاعتداء على كرامته مستوجبا للعقاب ، و جعل الموظف العمومي مهما علا منصبه خادما للشعب .
5 –
نشر ثقافة المواطنة الجامعة و التعامل الصارم مع مستغلي النفوذ الوظيفي أوالقبلي أو العرقي أو الفئوي .
ثالثا : الظروف المعيشية والمطالب الاجتماعية :
إن الظروف التي يعيشها المواطنون غير قابلة للاستمرار نظرا لشدة ضغط الغلاء و تواضع الرواتب لمن يتقاضاها ، و تستمر البطالة في تحطيم حياة مجموعة مقدرة من الشباب الذين استعدوا و تأهلوا ليجدوا أنفسهم في وضع العاجز في حين يرون غير المؤهل أو ضعيف التأهيل في أحسن الوظائف و المواقع ، من هنا تكون الاقتراحات التالية حدا أدنى :
1
ـ تخفيض أسعار المواد الضرورية بشكل حقيقي وملموس و تحديد مواد أساسية تدعم على نحو فعال ، و التفكير في اعتماد بطاقة التموين للأسر المعدمة .
2 –
رفع الحد الأدنى للأجور و مخصصات التقاعد و زيادة الرواتب زيادة معتبرة، و جعل تطورها موازيا لمسار الأسعار حماية للقدرة الشرائية للمواطنين ، و أن يصحب ذلك بسياسات تمنع التضخم .
3
ـ ضبط السوق و تفعيل الرقابة عليه و جعل التنافس فيه شفافا على نحو يساعد على الحيوية و يحد من الاحتكار و الاستغلال.
4
ـ خلق فرص عمل حقيقية و معتبرة و واسعة لامتصاص البطالة المتفشية بشكل كبير بين صفوف الشباب وخاصة حملة الشهادات ، و تنظيم الاكتتاب على نحو شفاف في المؤسسات العمومية و الهيئات و الشركات و المشاريع .
5
ـ تسوية وضعية العمال و الموظفين في أكثر من قطاع و مؤسسة على نحو يعيد لهم حقوقهم و يمنع التلاعب بهم مستقبلا ، و وضع خطة جادة لحل مشكلة العمال غير الدائمين في اتجاه ترسيمهم و تمتيعهم بحقوقهم كاملة . 
6–
فتح حوار اجتماعي جاد مع المركزيات النقابية حول أوضاع الشغيلة و مطالبها ، و الكف عن سياسة التجاهل المعتمدة تجاه النقابات .
7 –
إشراك جميع الأطراف و الجهات المعنية في التحضير للأيام التشاورية حول التعليم ، و التعامل مع هذا الموضوع بجدية و صراحة تخرجه من دائرة التجربة و الخطأ ، و تضع له مسارا صحيحا يراعي ثوابت و حقائق البلد و يجعله عاملا للتنمية و التطور.
8 –
إعطاء عناية خاصة للشباب و النساء و وضع سياسات حقيقية لحل مشاكلهم بعيدا عن الشعارات الاستهلاكية التي لا تصحبها رؤية و لا يتبعها عمل.
تلك أهم النقاط و الإجراءات التي يتصور " تواصل "أنها قادرة على مساعدة البلد للخروج من الوضعية الراهنة و فتح آفاق حقيقية أمامه على طريق الحرية و الكرامة و الديمقراطية ، و نحن إذ نطرح هذه الرؤية و نقدمها للجميع سلطة و أحزابا و قوى حية من نقابات و شباب و مهنيين ، يحدونا الأمل أن تجد آذانا صاغية و عقولا واعية فالبلد محتاج و المبادرة متعينة ، و البداية تكون بالدعوة الصريحة و السريعة لحوار فوري هذه أهم محاور ورقتنا له .
"
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل "
و الله الموفق و الهادي إلى سواء السبيل
المكتب السياسي

٢٠١١/٠٢/٢٧

ناصريو موريتانا: يكثرون عند الطمع ويقلون عند الفزع..!!


استنكرت هيئات قومية في موريتانيا "المجازر التي يرتكبها العقيد الليبي معمر القذافي ضد شعبه، معتبرين أن القذافي رجل مجنون يسعى لتدمير ليبيا".
وقال بيان مشتركة - لرابطة العرب الوحدويين الناصريين، و الإتحاد الحر للطلبة الموريتانيين، الجبهة الطلابية لمناهضة التطبيع ودعم المقاومة، المنتدى العربي للفكر والحوار، منسقية طلاب جامعة انواكشوط للدفاع عن اللغة العربية ، القوميون العرب في موريتانيا، الشباب القومي في موريتاني، إنهم يعلنون من أرض شنقيط وقوفهم التام مع إخوتهم في ليبيا وترحمهم على أرواح الشهداء.
وأضاف البيان" إننا نحن الشباب القومي الموريتاني المتمسك بتاريخ القومية الناصع وبأمجاد عبد الناصر والاستنزاف والتأميم والتاريخ المشرق للقومية العربية في العراق المقاوم عراق القائد الشهيد صدام حسين المجيد لنعلن رفضنا التام بأن يكون المجنون القذافي أمينا على الأمة ، وهو الذي لم يكن أمينا على شعب يطالب بكرامته وحريته ونعلن تبرأنا من مجازره ومن مبايعيه ومن تبعه بسوء إلى يوم يحشر مع الطغاة والمستبدين" 

حملة الشهادات العليا نظام LMDيقررون المبيت في الجامعة


قرر  حملة الشهادات العليا نظام LMD مواصلة اعتصامهم الذي بدأوه صباح اليوم أمام رئاسة جامعة نواكشوط والمبيت فيها حتى تحقيق مطالبهم.
وقد حاول مفوض الشرطة بلكصر إقناع المعتصمين بوقف الاعتصام، وتجنب المبيت داخل الجامعة، مقابل ضمانات بتنظيم لقاء لهم مع رئيس الجامعة غدا وتحقيق كافة مطالبهم، لكنهم رفضوا هذا العرض، مؤكدين على مواصلة نضالهم بأنفسهم حتى تحقيق مطالبهم كما يقولون
 ويطالب حملة الشهادات العليا " ماستر، DEA، DESA وهم في الغالب من خريجي المغرب وفرنسا وتونس والسنغال بمعادلة شهاداتهم مع شهادة الماجستير لتمكينهم من حقهم في التعاقد مع الجامعة كأساتذة، ويشكون من اٌلإقصاء والتمييز الذي يمارس ضدهم لصالح حملة الماجستير وخريجي معهد الجامعة العربية.
وكان الحرس الجامعي قد اعتدى على المعتصمين بأمر من مستشار رئيس الجامعة المكلف بالأساتذة صباح اليوم عندما حاولوا الدخول إلى مكتب رئيس الجامعة لتوصيل مطالبهم

تصدع في الحزب الحاكم ودعوة إلى تجنيبه سيطرة المفسدين وأسلوب البلطجة


دعا أطر من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إلى عقد مؤتمر استثنائي عاجل في ظل قيادة مؤقتة من أجل انتخاب هيئات جديدة على أسس شفافة وديمقراطية تصحيحا للأخطاء التي شابت عملية الانتساب، في ما بدا أنه أول تصدع في صفوف الحزب الحاكم.  وطالبت المجموعة في بيان لها بالعمل على منع رموز الأنظمة السابقة من شغل المناصب القيادية داخل الحزب. كما طالبت باستقالة جميع الهيئات الحزبية الحالية، معتبرة في ذات الوقت أن أداء القطاع الاعلامي للحزب منفر ويعتمد أسلوب البلطجة الإعلامية ويتخذ من السب والتجريح منهجا لا يحيد عنه أبدا، كالردود المحتمل صدروها على هذا البيان.
وقالت المجموعة أن من الإخفاقات التي لا يمكن السكوت عنها ذلك الاستخفاف والتجاهل المتعمد لشريحة الشباب والمجسد في السلوك وفي القرارات، من ذلك مثلا ما حدث ليلة الجمعة الماضية حيث انسحبت قيادة الحزب من القاعة التي كانت تجتمع فيها بالشباب دون أن تستمع إلى آرائهم ، رغم إلحاحهم الشديد.
وشددت المجموعة على تمسكها بالبقاء داخل الحزب للعمل على إخراج ما قالت بأنه قوى الفساد التي تسيطر عليه.
وهذا نص البيان:
مثل المشروع الرائد الذي تقدم به رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز غداة استحقاقات 2009 بارقة أمل كادت جذوته تخبو في نفوس أغلب الموريتانيين بعد عدة عقود عجاف عاشوها في ظل الأنظمة السابقة، ولو تحول ذلك المشروع إلى واقع ملموس - كما كنا نتوقع ونأمل - لمثل اليوم صمام أمان ودرعا واقية تحمي هذا البلد من تلك الاضطرابات التي تجتاح البلدان العربية وبالذات في منطقتنا المغاربية.
إلا أن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن، إذ سرعان ما تبددت غيوم ذلك الغيث هنا وهناك على أيدي تلك المجموعات التي كانت قائمة تعاضدها فئة المتنفذين الجدد الذين ركبوا موجة التغيير ليعيثوا في الأرض فسادا..
وقد مثل الحزب الحاكم إحدى تلك البؤر بل أخطرها على الإطلاق بما شهدته ساحته من انقلاب فاضح ومكشوف على كل تلك القيم والمبادئ ضاربا عرض الحائط بجملة الوعود التي أطلقها صاحب المشروع علنا بأن التغيير القادم سيؤسس على قاعدة صلبة قوامها الكفاءة والنزاهة والإخلاص، وقد تجلت تلك التعثرات والسقطات فيما يلي:
1. مرحلتا الانتساب والتنصيب وما طبعهما من تلاعب وتزوير ما تزال رواسبه قائمة.
2. مهزلة المؤتمر والذي لم يكن إلا فضيحة على رؤوس "المناديب" حيث تمثلت فيه كل سيئات الماضي من استغلال للنفوذ وازدراء للرأي وشحذ للعصبيات، وذلك ما تجسد في تغييب آلية التصويت وملء القاعة من غير المؤتمرين.
3. المرحلة الحالية والتي هي مرحلة إخفاق بامتياز ولا غرو "فكل حزب بالذي فيه يرشح"، فعلى الصعيد السياسي كان أداء الحزب باهتا وضعيفا خال من أية مبادرة ولا يحمل أي جديد. وقد اتضح بعد الانتخابات الرئاسية مدى عظم المسؤولية وجسامتها إذ كان على قيادة الحزب السعي من أجل ضم المؤيدين الذين عبرت عنهم نسبة 52 % المتحصل عليها، الشيء الذي فشلت فيه هذه القيادة فشلا ذريعا حاولت التغطية عليه بتزوير لوائح الانتساب.
أما على الصعيد الإعلامي فقد كان أداء هذا القطاع منفرا يعتمد أسلوب البلطجة الإعلامية ويتخذ من السب والتجريح منهجا لا يحيد عنه أبدا، كالردود المحتمل صدروها على هذا البيان.
ومن الإخفاقات التي لا يمكن السكوت عنها ذلك الاستخفاف والتجاهل المتعمد لشريحة الشباب والذي تجسد في السلوك وفي القرارات، من ذلك مثلا ما حدث ليلة الجمعة الماضية حيث انسحبت قيادة الحزب من القاعة التي كانت تجتمع فيها بالشباب دون أن تستمع إلى آرائهم ، رغم إلحاحهم الشديد.
انطلاقا من هذا الواقع المتردي وأملا في إنقاذ هذه الوضعية البائسة فإننا نطالب وبشدة بما يلي:
1. إلغاء كافة النتائج التي ترتبت على المؤتمر الوطني الأول للحزب عبر استقالة كافة الهيئات الحزبية المنبثقة عن هذا المؤتمر.
2. عقد مؤتمر استثنائي عاجل في ظل قيادة مؤقتة من أجل انتخاب هيئات جديدة على أسس شفافة وديمقراطية وذلك تصحيحا للأخطاء التي شابت عملية الانتساب.
3. وضع الآليات التي تضمن تكريس الديمقراطية داخل الحزب تمسكا بالنهج الذي رسمه رئيس الجمهورية وحاز رضى أغلب المواطنين والذي تم الالتفاف عليه من طرف المجموعة التي تحتكر الحزب.
4. العمل بكل السبل المشروعة والديمقراطية على منع رموز الأنظمة السابقة التي لبست لبوس الإصلاح من شغل المناصب القيادية داخل الحزب عبر ضخ دماء جديدة خصوصا من الشباب الذين يرفضون الأساليب البالية ويتحررون من قيود الماضي.
كما أننا نؤكد ما يلي:
1. تمسكنا بدعم رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في مشروعه التحديثي الذي يكفل الوصول بموريتانيا إلى بر الأمان.
2. تمسكنا بالبقاء داخل حزبنا للعمل على إخراج قوى الفساد التي تسيطر عليه.
وأخيرا فإننا نوجه نداء عاجلا إلى كل القوى والتيارات والأفراد الخيرين داخل حزب الاتحاد من اجل الجمهورية وفي جميع مناطق الوطن من أجل دعم مطالبنا المشروعة والوقوف معنا جنبا إلى جنب حتى نقوم معا هذا المسار الذي بدأ ينحرف بشكل واضح لا لبس فيه.
حرر في نواكشوط بتاريخ 27 ـ 02 ـ 2011
للاتصال:
الموقعون:
سيد محمد ولد الشياني؛ عضو المكتب التنفيذي المؤقت.
عبد الله ولد الطيب؛ عضو في الجمعية التأسيسية.
الحاج ولد احمد؛ مدير هيئة الإعلام والنشر، المنسق الوطني للجنة الإعلامية خلال حملة الانتساب.
صدفي ولد السخاوي؛ مسؤول حملة الانتساب والتنصيب في بلدية بنغو.
محمد سالم ولد احمد سالم ؛ مسؤول حملة الانتساب والتنصيب في بلدية حاسي اتيلة.
محمد ولد الطيب؛ مسؤول حملة الانتساب والتنصيب في بلدية اركيز.
أحمد ولد محمدو؛ مندوب لدى المؤتمر، مدير تحرير جريدة "الاتحاد" لسان حال الحزب.
محمد الامين ولد محمد المهدي؛ فاعل سياسي .
المصطفى السالك ولد عبد الله ؛ فاعل سياس