عمال مكتب الإحصاء يؤكدون مواصلة احتجاجهم حتى تلبية مطالبهم

أكد عمال المكتب الوطني للإحصاء أنهم سينظمون يوم غد الخميس وقفة احتجاجية أمام البرلمان، من أجل إطلاع السلطات العليا للبلد وكذلك الرأي العام على وضعيتهم التي وصفوها ب "الكاريثية".

وطالب هؤلاء العمال  بضرورة حصولهم على التقدم الذي لم يحصلوا عليه منذ عام 1997، وزيادة 10 ٪ من الراتب المقررة في يوليو 2008 من قبل الحكومة، وكذلك علاوة النقل والسكن التي تم إقرارهما في عام 2010.
وجاء في البيان:
"منذ عدة سنوات مضت والمكتب الوطني للإحصاء يعاني من هجرة الإحصائيين ذوي المؤهلات العليا إلى مؤسسات أخرى ظروف العمل فيها أفضل والكفاءات معوض عنها بشكل أحسن. هذه الوضعية تفاقمت تدريجيا خلال سنة 2010، وقد اتخذ العمال عدة خطوات حسب السلم الإداري ( الإدارة العامة، مجلس الإدارة ووزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية ) لم تكلل بالنجاح وكذلك لدا البرلمانيين بغية وجود حل لهذه المشاكل.

ونظرا لهذه الظروف المعيقة ، قام جميع عمال المكتب الوطني للإحصاء بوقفة احتجاجية أولى على مستوى المؤسسة يوم 10/01/2011 وبوقفة احتجاجية ثانية أمام رئاسة الجمهورية يوم26/01/2011 وينظمون اليوم الخميس 24 فبراير 2011 وقفتهم الاحتجاجية الثالثة أمام البرلمان عند تمام الساعة العاشرة.

وتهدف هذه الوقفة الاحتجاجية إلى إطلاع السلطات العليا للبلد وكذلك الرأي العام على الوضعية الكاريثية التي تسببت في حالة من الأسى لم يسبق لها مثيل عبر تاريخ المؤسسة.

وعلاوة على ذلك، فإن استعادة الحقوق التي مضى على بعضها أكثر من 10 سنوات يمكن أن يساهم في حل هذا المشكل والذي سيؤثر بشكل ملموس في الظروف المعيشية لعمال المؤسسة وعلى ظروف عملهم.

تتعلق هذه الحقوق أساسا ب:

 الحق في التقدم الذي لم يحصل عليه منذ عام 1997؛Ø
 زيادة 10 ٪ من الراتب المقررة في يوليو 2008 من قبل الحكومة؛Ø
 علاوة النقل 2010؛Ø
 علاوة السكن 2010؛Ø
 إعادة تصنيف الموظفين الذين أرسلوا في تكوين حصلوا منه على شهادات.Ø

إضافة إلى ذلك فإن عدم دع راتبي نوفمبر ودجنبر من سنة 2010 لا يمكن إلا أن يزيد من حدة هذه الوضعية المأساوية.

وللتعرف أكثر على الحيف الذي يعاني منه عمال المكتب في مجال الأجور فقد أجريت مقارنتها بالأجور في مؤسسات أخرى مشابهة ذات طابع إداري مما يظهر فجوة كبيرة: متوسط راتب إطار يقدر ب 150000 أوقية في المؤسسات الأخرى مقابل 56.000 أوقية فقط لإطار بالمكتب الوطنى للإحصاء، في حين أن راتب مدير فني يقدر على التوالي ب 400.000 أوقية مقابل 86.000 أوقية فقط.

وفي الأخير فإن بعض الإجراءات سيقام بها في الوقت المناسب