(تقدمي \ انواكشوط)حصلت تقدمي على وثائق تكشف تهرباً واضحا من الضرائب قام به بنك موريتانيا العام للاستثمار والتجارة المملوك لرجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو، وتفيد الوثائق الصادرة بتاريخ 31/12/2006 أن البنك قام بالكشف عن رقم أعماله المرتفع للبنك المركزي بينما قام بتزويره في وثيقة أخرى موجهة إلى إدارة الضرائب ليجعله متدنياً.
وتشير الوثائق إلى أن الرقم الذي تم الكشف عنه للبنك المركزي وصل إلى 29.128.241.442,02 أوقية (تسعة وعشرون مليارا ومائة وثمانية وعشرون مليون ومائتين وواحد وأربعون ألفاً وأربعمائة واثنان وأربعون أوقية) بينما لم يتجاوز الرقم المكشوف عنه لإدارة الضرائب 2.045.646.745,23 أوقية فقط (ملياران وخمسة وأربعون مليون وستمائة وستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وأربعون أوقية)، وذلك بفارق يزيد على 27 مليار أوقية.
ويبن الجدول حجم التهرب الضريبي، الذي يتهم به البنك الوطني:
وتشير عملية التلاعب هذه إلى احتيال واضح على إدارة الضرائب، حيث من المعروف أن الضرائب ترتفع حسب ارتفاع رقم الأعمال، بينما من جهة أخرى تزداد الامتيازات التي يتم الحصول عليها لدى البنك المركزي بازدياد رقم الأعمال، وهو ما جعل بنك موريتانيا العام يعطي رقم أعماله الحقيقي للبنك المركزي ليستفيد من امتيازاته، ويختزله لإدارة الضرائب من أجل تفادي ارتفاع الضرائب.
وكانت تقدمي قد نشرت في خبر بتاريخ 16-09-2008 وثيقة مؤرخة بـ 15-07-2008 بخط يد الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله يأمر فيها بالكتابة إلى محافظ البنك المركزي لإطلاع المفتشية العامة للدولة على الحسابات الحقيقية لبعض المؤسسات المصرفية وخاصة بنك موريتانيا العام، وذلك بعد شكوك لدى المفتشية في الأرقام التي يقدمها البنك والتي رأت المفتشية أنها تفقد الدولة مبالغ طائلة على شكل ضرائب ومعاملات مالية أخرى.
إلا أنه وقبل أن يرد محافظ البنك المركزي على أوامر رئاسة الجمهورية حدث انقلاب 2008، ونقلت تقدمي حينها عن مصادر خاصة أن رجل الأعمال الموريتاني محمد لد بوعماتو مدير بنك موريتانيا العام وجه رسالة إلى المفتشية العامة -مباشرة بعد الانقلاب- يرفض فيها التجاوب مع الفتوى التي أصدرتها المحكمة والتي أرفقها ولد الشيخ عبد الله بتوصيته.
في اليوم الموالي لنشر تقدمي الخبر على موقعها 17-09-2008 قامت المفتشية العامة بنشر توضيح على موقعها الخاص على الانترنت قالت فيه أن هنالك "قضايا فساد أخرى تورطت فيها بعض المصارف من قبيل التزوير في المحررات واختلاس إيرادات عامة وتهرب ضريبي لا تزال قيد البحث والتدقيق".
ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل استمر ما سبق ان اتهم به بنك موريتانيا العام من تهرب عن الضرائب خلال السنوات اللاحقة، حيث انه قد تمت عرقلة التفتيش بعد الانقلاب الذي كان مالك البنك (محمد ولد بوعماتو) احد عرابيه، ام لا؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق