مطالب المحتجين اتفقت على ضرورة فتح وسائل الإعلام والتساوي في فرص التوظيف ومعاقبة الفاسدين وإبعادهم عن مركز القرار وانتقاء حكومة جديدة تكون أكثر قربا من الشعب وهمومه وبناء دولة مؤسسات حقيقية ،فإن سقف مطالب البعض بدأت ترتفع مطالبة بانتخابات رئاسية جديدة وإبعاد العسكريين عن الحكم.
المتظاهرون الخامسة من مساء الجمعة 25-2-2011 موعدا للحراك السياسي المرتقب من الجامع السعودي ، وتوعدوا باعتصام في الشارع قبالة السوق المركزي إلي غاية تلبية المطالب السياسية التي وصفوها بالعادلة.
ورغم أن الجهات الحكومية لم يصدر منها تعليق لحد الساعة إلا أن الحزب الحاكم قد حذر بالفعل النخبة السياسية من الدفع بالشباب إلي ركوب الموجة الحالية ،وتكدير صفو الأمن بموريتانيا والتشويش على الإنجازات الحكومية.
ويري مراقبون أن ضعف أداء الحكومة الحالية وعجزها عن تسيير البلد، واستشراء الفساد بين صفوفها،والتعاطي مع الصفقات العمومية بمنطق القرابة والمساندة السياسية بات الخطر الأكبر الذي يتهدد موريتانيا شعبا وحكومة.
ويعبر آخرون عن قلقهم من سيطرة رجال الأعمال على المشهد السياسي وظهور طبقة مالية متحكمة في القرار ، ناهيك عن نفوذ قادة الجيش والأجهزة الأمنية.
ويتحدث العارفون بدهاليز السياسية عن وجود وزراء معينين لكبار الضباط ورجال الأعمال،بل يذهب البعض إلي أن التشكلة الوزارية الحالية لا يوجد بين صفوفها غير وزراء الفئات الاجتماعية أو الضباط و التجار بينما غاب منطق الكفاءة في اختيار أعضائها في مظهر يعيد للأذهان الحقبة الماضية وماشهدته من تجاوزات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق