وزع نشطاء منسقية 25 فبراير مساء اليوم على هامش تظاهرة إحتجاجية نظموها بوسط العاصمة انواكشوط، عريضة مطلبية تضمنت ثلاث محاور مطلبية، وقد طالب الشباب الموريتاني بإلغاء مجلس الشيوخ، وباعتماد النظام البرلماني وتطبيق القوانين المجرمة للاسترقاق
بالاضافة إلى إعتماد سياسات تمييزية لصالح الشرائح الاكثر تضررا من التمييز الاجتماعي والسياسي، و الوثيقة كما تلقيناها هي :
"بالرغم مما اعتري مسارات الانسجام والتفاهم الاجتماعي من عراقيل وإختلالات بعضها موروث عمقه الحكم العسكري الذي دأب على الاستثمار في مشاريع الفرقة بين مكونات الشعب الواحد، عبر ضرب الأعراق والجهات والقبائل ببعضها البعض، من أجل شغل المواطنين بالصراعات فيما بينهم بدلا من إشراكهم في مجهودات النهوض الاجتماعي، والتنمية وبناء دولة الديمقراطية والمواطنة ، إلا أن الشعب الموريتاني يبقى شعبا واحدا يشترك إلى جانب الدين في المصير ذاته، وتنوع منابعه الثقافية والحضارية،
إننا في منسقية شباب 25 فبراير نعبر عاليا عن رفضنا لأي تفضيل على أساس العرق أو الجنس أو اللون، وأن الديمقراطية والحرية والمساواة؛ هي الطريق الوحيد لإنتشال الشرائح والطبقات التي تعرضت أو تتعرض للتهميش والاقصاء والنبذ، سعيا لتصحيح الأوضاع المختلة.
إن منسقية شباب 25 فبراير تؤكد على:
- أنها حركة شبابية غير خاضعة لأي جهة حزبية أو نقابية أو عرقية او جهوية أو قبلية، كما تفتح الباب واسعا أمام كل الموريتانيين والموريتانيات الطامحين الى غد أفضل لموريتانيا يمر عبر اصلاح جذري على المستويات الاجتماعية- الاقتصادية والسياسية.
- تبنيها للنهج السلمي، وبعدها عن العنف بمختلف أشكاله ورفضها لكل الدعايات الانتقامية العنصرية او الجهوية أو القبلية.
- إنحيازها التام لآمال وتطلعات ومشاغل المواطنين من كل الفئات والأعراق، والأجناس والأعمار.
إن الشباب الموريتاني الساعي الى تحقيق عملية التنمية الشاملة، يعبر عن طموحاته المشروعة والممكنة التنفيذ عبر، المحاور التالية:
أولا: المحور الاجتماعي:
الكف عن الحملات المؤقتة ذات الأغراض الدعائية (دكاكين التضامن، دكاكين رمضان، ..) وانتهاج سياسات مستديمة للقضاء على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع مطالب الحركات النقابية؛
مضاعفة المعاشات والرواتب الحالية للموظفين في القطاع العام والخاص.
تسوية الأوضاع غير القانونية للعقدويين والعمال غير الدائمين في القطاعين العام والخاص.
الاعتماد على الكفاءات الوطنية في المؤسسات الأجنبية العاملة بموريتانيا .
اعتماد سياسة إسكان تضمن حصــول المواطن على سكن لائق؛ والتوزيع العاجل للأراضي على مستحقيها؛
تعميم المنح على الطلاب الموريتانيين في الداخل والخارج وضمان النقل المجاني للتلاميذ والطلاب.
اعتماد سياسة التمييز الايجابي تجاه الشرائح الاجتماعية المهمشة ووضع سياسات اجتماعية تستهدف آدوابة تعليما وصحة.
الصرامة في تطبيق القوانين المجرمة للعبودية وبلورة برامج جادة للقضاء النهائي على العبودية وكل مخلفاتها.
تقييم عام لقطاع التعليم والخروج بإستراتيجية محددة تكون محل إجماع وطني تمكن القطاع من لعب دوره الحضاري وتمكنه من توفير خدمة تعليمية تتناسب مع متطلبات السوق.
إدماج وترقية اللغات الوطنية ضمن المناهج والمقررات المدرسية.
استثناء المواد الأساسية الرئيسية من نظام حرية الأسعار (السكر، الأرز، القمح، الزيت، الحليب) وتحديد حد أعلى لهامش الربح بالنسبة للموردين والموزعين
دعم أسعار الأدوية وفرض رقابة صارمة على توريدها وتخزينها وبيعها ومعاقبة المتلاعبين بها.
إجراء تقييم عام لقطاع الصحة ورسم استراتيجية محددة تمكن من الرفع من مستوى الخدمات الصحية المتدهورة.
منح الثقة للشباب الموريتاني وإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في تسيير الشأن العام.
توفير الضمان الصحي للعاطلين عن العمل، ودفع تعويض شهري لحملة الشهادات العاطلين عن العمل.
وضع سياسة تشغيل تسمح بتوفير 200 ألف فرصة عمل خلال السنتين القادمتين.
التطبيق الفعلي للقوانين المحددة لسن التقاعد
إطلاق مشاريع تستوعب طاقات المعاقين ومنحهم تسهيلات للولوج إلى القطاع العام والخاص
ثانيا: المحور الاقتصادي:
وقف استنزاف الثروات المعدنية وخاصة الذهب و النحاس وكذلك الثروات السمكية من خلال مراجعة العقود المجحفة وإعادة التفاوض لاستفادة الشعب من ثرواته المنهوبة
اعتماد سياسة جادة لمحاربة الفساد، تتأسس على مبادئ موضوعية و
ذات فعالية مستديمة.
تطهير النظام المصرفي لضمان لعب دوره في خدمة تنمية البلاد
العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية الأساسية.
الوقف الفوري للاستيلاء على الأراضي الزراعية القائم حاليا في الضفة؛
وقف تدهور الوسط البيئي وإجبار الشركات المضرة بالبيئة على تغيير أساليب استغلالها وإعادة تأهيل المناطق المتضررة
إلغاء بيع ساحة بلوكات ومنح المنازل في أحياء العاصمة القديمة للمواطنين الذين يسكنونها؛
ثالثا : المحور السياسي:
إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية بصلاحيات موسعة لوزيرها الأول.
حل مجلس الشيوخ وتوسيع البرلمان.
إجراء استفتاء دستوري لمراجعة نظام الحكم من أجل ضمان الاستقلال الكامل للسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية عن بعضها البعض؛ وتجريم الانقلابات العسكرية.
تمكين قطاعات حيوية مثل القضاة والأمن، من حقهم في التنظيم النقابي لضمان الدفاع عن حقوقهم.
تشكيل لجنة وطنية للأنصاف وتحقيق العدالة من أجل التسوية النهائية لملف انتهاكات حقوق الإنسان؛ وإنهاء معاناة المبعدين؛
تجريم ممارسة التعذيب و معاقبة كل ممارسيه والآمرين به
إجراء تشاور موسع من أجل إجماع وطني على حالة مدنية تمكن جميع المواطنين من الحصول على أوراقهم المدنية.
توسيع اللامركزية خدمة لتنمية جهوية متوازنة؛ وتشجيع الاستثمار في الأماكن البعيدة من العاصمة.
اعتماد الشفافية التامة في الاكتتاب لجميع الوظائف العسكرية والمدنية وفتحها أمام كافة المواطنين من دون إقصاء ولا تمييز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق